پس اگر اوامر احتياط ، ارشادى نباشند ، بايد ادلّه احتياط را به برخى از شبهات ، تخصيص بزنيم ، درحالىكه سياق ادلّه احتياط ، به گونه‌اى است كه از تخصيص ، ابا دارند . مثلا سياق « قف عند الشبهة ، فانّ الوقوف عنه الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات » تخصيص بردار نيست ، زيرا معنا ندارد كه حديث بگويد : توقّف بهتر از اقتحام و ورود در هلاكت است ، مگر در مواردى ( مانند : شبهات موضوعيّه و حكميّه وجوبيّه ) ، كه در آنها اقتحام در هلاكت جايز است ! بنابراين وقتى سياق ادلّه احتياط ، آبى از تخصيص شد « 1 » ، قرينه مىشود كه اوامر دالّ بر احتياط ، ارشادىاند نه مولوى . كيف لا يكون . . . مصنّف با اين عبارت ، به قرينهء دوم بر اينكه اوامر احتياط ، ارشادىاند نه مولوى ، اشاره مىكند . توضيح مطلب - تمام بحث در تعليل ( فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الملكة ) است . در اين تعليل ، دو عنوان وجود دارد : 1 - وقوف ( وجوب وقوف ) : اين عنوان به منزلهء معلول است « 2 » و به‌جاى محمول قرار مىگيرد . 2 - هلكه : ( اقتحام در هلكه ) : اين عنوان به منزلهء علّت است و به‌جاى موضوع قرار مىگيرد ( يعنى چون از ورود به شبهات ، اقتحام در هلكه لازم مىآيد ، بايد احتياط و توقّف كرد ) . و چنان‌كه در جاى خودش ثابت شده ، هر علّتى بايد دو رتبهء سابق بر معلولش باشد و امكان ندارد علّت در عرض معلولش و يا در رتبه مؤخّر از آن ( يعنى در طول معلول ) باشد . در اينجا نيز وقتى علّت وجوب توقّف و احتياط ، اقتحام در هلكه و عقوبت اخروى

--> ( 1 ) . برخى گفته‌اند : تخصيص در اينجا ، مستلزم تخصيص اكثر است كه مستهجن مىباشد ، درحالىكه نظر آخوند به تخصيص اكثر نمىباشد ، بلكه مىفرمايد : اساسا اين عمومات ، تخصيص بردار نمىباشند و سياقشان به گونه‌اى است كه تخصيص در آنها راه ندارد . ( 2 ) . « فاء » در « فانّ الوقوف » براى تعليل است .